متابعة_ هديل يوسف:
قال عضو في اللجنة المالية النيابية، فيصل العيساوي، اليوم الأربعاء، إن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، جزء من الحلول الآنية الواجب اتخاذها من الحكومة لتمشية أمورها بالنفقات الحاكمة، كرواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والبطاقة التموينية، وغيرها من الأمور واجبة الدفع خلال هذه الفترة، مبيناً أن هذه الخطوة تسير جنباً إلى جنب مع مقترح نعمل على إعداده في قانون، إضافة الى آخر مشابه تعده الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وأشار، إلى أنه قد تم تضمين هذا الأمر ضمن مسودة مشروع قانون الاقتراض، بإلزام الحكومة على الإصلاح الاقتصادي خلال مدة ستين يوماً.
وأضاف العيساوي، أن الاقتراض هو حل عاجل يرافقه حل استراتيجي دائم للإصلاح الاقتصادي، على اعتبار أن العراق يحتاج شهرياً إلى ما يقرب من سبعة تريليون دينار للنفقات الواجبة والحاكمة، يقابلها واردات لا تتعدى الاثنين أو الثلاثة تريليون شهرياً، مشدداً أنه لا توجد أي دولة تستطيع الاستمرار دون توفير رواتب موظفيها والنفقات الصحية في ظل الأزمة الحالية، وغيرها من النفقات الآنية الواجبة.
وكشف، أن الإجراءات لزيادة الواردات المحلية بدأت فعلياً، موضحاً، أن الواردات غير النفطية بهذا الشهر، هي أكثر بالضعف من الشهر السابق.
ولفت العيساوي، إلى أن هناك تحركاً دقيقاً ومدروساً على المنافذ الحدودية والجمارك والضرائب وغيرها، لكن نتائجها لن نشعر بها، والفرق الحاصل فيها بين يوم وليلة أو خلال شهر أو اثنين بل بحاجة إلى وقت، مشدداً على أن الخطوة الأولى في الإصلاح تكون من خلال أتمتة الضرائب والجمارك، ومزاد العملة لتكون بنظام الكتروني واحد لنتخلص من ما يطرح من أحاديث عن غسيل أموال وفساد وتزوير وغيرها.
تابعنا
