حسب مصادر إعلامية مطلعة أصدرت وزارة الطاقة والتعدين اليوم ضوابط تنظيم الاستيراد الخاص للمنتجات البترولية، مستندة للقرار (148) الصادر من مجلس الوزراء، والمادة (21) من قانون الثروة النفطية،ألغت بموجبها الضوابط الصادرة في سبتمبر 2015 واي ضوابط أخرى للاستيراد الخاص للمنتجات البترولية.
حيث تنص الضوابط على السماح للشركات المعتمدة لدى المؤسسة في تجارة وتوزيع المواد البترولية محليا بالاستيراد الخاص للقطاعات الاستثمارية شريطة امتلاكها المستودعات ببورتسودان أو إبراز عقد إيجار مستودعات ببورتسودان لتخزين المنتجات البترولية المراد استيرادها.
في حين لا يسمح ببيع وقود الاستيراد الخاص في محطات الخدمة بواسطة الشركات المستوردة، كما يمنع البيع بالتجزئة ويعد مخالفة قانونية.
كما يمنع بيع المنتج المستورد من شركات التوزيع إلى شركات التوزيع الأخرى إلا إذا كانت الشركة المشترية في قائمة الاستيراد المضمنة في طلب الاستيراد.
وسمحت الضوابط للشركات والبنوك والجهات الصناعية والزراعية وشركات التعدين التي تستهلك كميات كبيرة من المنتجات البترولية بالاستيراد الخاص لغرض استهلاكها الخاص فقط.
على صعيدٍ متصل طلبت المؤسسة من الشركة الراغبة في الاستيراد الخاص للمنتجات البترولية تقديم طلب استيراد للمؤسسة ترفق معه المستندات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها وإرفاق التعاقدات مع الجهات المراد الاستيراد لصالحها.
تابعنا
