متابعة: ليليان الفحام
اتفق صندوق النقد الدولي مع السودان، بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الاقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجاً مدته 12 شهراً ويخضع لمراقبة الصندوق، حيث إن السودان بدأ في بداية يونيو محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج غير ممول، مما يمهد الطريق أمام الحصول على دعم مالي دولي.
فيما كان قد أكد السودان، بأن الحكومة السودانية في أمس الحاجة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصادها، وتجاوز التضخم بنسبة 100%، كما أشار إلى أن العملة في تراجع، مع طبع الحكومة أموالاً لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
ومن جانبه قال دانيال كاندا في نهاية مهمة فريق الصندوق بأن « البرنامج يهدف إلى تضييق الخلل الكبير في الاقتصاد الكلي، والحد من التشوهات الهيكلية التي تعرقل النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير الوظائف وتعزيز الحكومة وشبكات الأمان الاجتماعي، وإجراء تقدم باتجاه تخفيف أعباء ديون السودان في نهاية المطاف».
بينما أكد الصندوق أمس، بأن السودان لا يمكن له حتى الآن الاستفادة من دعم صندوق النقد ولا البنك الدولي، لأنه لا يزال على القائمة الأمريكية للدور الراعية للإرهاب، وعليه متأخرات للصندوق تبلغ 1.3 مليار دولار، فيما كانت قد عبرت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل من أجل رفع السودان من قائمة الإرهاب.