لاحظ مركز التنظيم بالمنطقة الحرة أن جزء معتبراً من التقطيع الأرضي المعدل لتقطيع الوفاء 2 المحال إليه من قبل رئيس المنطقة الحرة يتسم بالتعدي على الشاطئ البحري الذي هو ملك عمومي غير قابل للتنازل أو التقادم أو المصادرة طبقا لمقتضيات المواد 20 و21 و23 من القانون 029/2013 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية.
وارتأى مركز تنظيم المنطقة الحرة وهو جهاز تحكيمي ينظر في نزاعات المستثمرين أو الفاعلين – في تظلم قدمه المواطن بدبد ولد الشيخ باب وطبقا للقرار 008/2020 إنه يجب على المنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال من أجل فرض الاحترام الصارم والقوانين المعمول بها في مجال التقطيع الأرضي خاصة تلك المتعلقة منها بالبحرية التجارية والقانون العقاري ومدونة العقار ومدون البيئية.
تابعنا
