نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة محاضرة افتراضية حول القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2020، بشأن المعايير والضوابط المتعلقة بالإفصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري.
و تحدث في المحاضرة كل من السيد إبراهيم عواجي رئيس قسم مكافحة عمليات غسل الأموال، والسيدة هدى البصري رئيس قسم الإرشاد وعلاقات المستثمرين لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتناولوا بشرح تفصيلي الهدف من القرار الوزاري، وتعريف المستفيد النهائي، وكيفية الافصاح عن المستفيد النهائي عبر نظام سجلات.
وأوضحت السيدة البصري أن المستفيد النهائي من السجل التجاري هو شخص طبيعي أو أشخاص طبيعيين يملكون أو لديهم القدرة على ممارسة التحكم أو السيطرة أو التأثير النهائي الفعال على السجل التجاري أو الترتيب القانوني بأية وسيلة عدا الملكية القانونية، ودعت أصحاب كافة السجلات التجارية للمسارعة للإفصاح عن المستفيد النهائي عبر نظام سجلات، حيث يجب على جميع اصحاب السجلات القائمة بكافة أشكالها وبما في ذلك السجلات الافتراضية، اتمام عملية الافصاح لتجنب العقوبات، وشددت على ضرورة تحديث بيانات المستفيد النهائي كل سنة، أو تغيير المستفيد النهائي، أما فيما يخص السجلات الجديدة، فيتم تعيين المستفيد النهائي وقت تقديم طلب للحصول على ترخيص.
تابعنا
