استدعت الشرطة الموريتانية، أفراد عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمام المحققين بناء على ورود أسمائهم في شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية نهاية يوليو الماضي.
ويُذكر أن الشرطة استمعت لإثنين من أفراد أسرة الرئيس السابق، ورد اسميهما في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية.
ويأتي الاستماع إلى أفراد من عائلة الرئيس السابق في إطار التحقيق الابتدائي الذي فتحته السلطات القضائية الموريتانية، وتم بموجبه استدعاء عدد من الوزراء والمسؤولين الذين وردت أسماءهم في قضايا أثارها التحقيق البرلماني.
وجرى استدعاء المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) المختار ولد اجاي، والوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، وعدة مسؤولين آخرين.
في غضون ذلك أقالت رئاسة الجمهورية، الوزراء المشمولين بالتحقيق، وذلك من أجل التفرغ للدفاع عن أنفسهم، وفق ما أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وأكد الوزير في حديثه أمام الصحفيين أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لم ولن يتدخل في عمل السلطتين التشريعية والقضائية، تماشياً مع ما قال الوزير إنه “مبدأ فصل السلطات”.
تابعنا
