حسب مصادر إعلامية مطلعة قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن لجنة مُتابعة الرقم الوطني على القطاع الخاص رصدت 7000 حالة ازدواج وظيفي خلال عملها طيلة السنتين الماضيتين، تضمنت حالات تضارب في المصالح الوظيفية في مختلف المؤسسات.
وفي هذا السياق أوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية اليوم الأحد، أن اللجنة باشرت في عمليات التسوية الإدارية وقامت باستدعاء المخالفين وذلك للاستماع لأقوالهم والتحقيق مع بعضهم.
على صعيدٍ متصل قالت وزارة العمل في وقت سابق، إن عدد موظفي القطاع العام في ليبيا يبلغ 2.3 ملايين فرد موزعين على كافة القطاعات، فيما بلغ عدد الباحثين عن العمل أكثر 128 ألف باحث مسجلين في أكثر من 115 مكتب تابع للوزارة.
تابعنا
