أكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بولاية تطاوين جنوبي تونس، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوالي ورئيس منطقة الأمن، على أثر المواجهات التي شهدتها الولاية مؤخراً.
وذكر زياد الحاجي المدير التنفيذي للجمعية في تصريحاتٍ له، أن الدعوى ستشمل أيضاً كل من تثبت التحريات مساهمته في تلك الأحداث.
وساد هدوء حذر ولاية تطاوين بعد مواجهات بين شبان محتجين والوحدات الأمنية بمنطقة الحي الإداري وبمعتمدية غمراسن استعملت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة.