صرح مسؤول العلاقات الخارجية بمنسقيه مقدمي خدمات التعليم يعقوب الفاروق إن المنسقية تمنح وزارتي التعليم مهلة ثلاثة أشهر لترسيم منتسبي المنسقية، وإلا فإنهم سيتقدمون باستقالات جماعية.
حيث أكد ولد الفارق على رفض تمديد عقود عمل مقدمي خدمات التعليم دون تشاور، معتبراً أنها تمثل مخالفة لقوانين الشغل الوطنية والدولية، مشيراً إلى أنه سيكون أمام الوزارتين مهلة ثلاثة أشهر لإثبات جديتها في وضع خطة لترسيم مقدمي خدمات التعليم.
وأرفق قوله أن وزارتي التعليم الأساسي والثانوي دأبتا على إقصاء الطرف الثاني وتغييب رأيه ومخالفة النصوص القانونية التي تؤكد على اشتراط رضى الطرفين لإبرام أي عقد.
كما طالب المتحدث الرئيس محمد ولد الغزواني بقرار شجاع لترسيم مقدمي خدمات التعليم، مشيراً إلى أنهم أثبتوا كفاءتهم المهنية.
تابعنا
