أثار الاقتراح الذي قدمته اللجنة التي كلفها الرئيس العراقي برهم صالح، بتعديل بعض فقرات الدستور بما يحقق مطالب الجماهير لإجراء انتخابات مبكرة تسمح بوصول الكفاءات وتقلل من سطوة الأحزاب، موجة انتقادات بين مختلف الكتل السياسية.
حيث قدمت اللجنة قبل يومين، مقترحاً للرئيس صالح، يقضي بحل مجلس النواب، وتكليف الفائز بأغلبية الأصوات، بتشكيل الحكومة، خلافاً لما هو معمول به حالياً، حيث تسند مهمة تشكيل الحكومة للكتلة البرلمانية الأكبر، بجانب تغيير شكل النظام من برلماني إلى رئاسي أو مختلط.
نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، محمد الغزي يقول: إن” طريقة حل المجلس تكون وفقا للمادة 64 من الدستور، حيث يتحتم بعدها على رئيس الجمهورية الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة في مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل”.
كما لفت إلى أنّ “جميع تلك الخطوات مرتبطة ببعضها، لأنّ قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية يرتبطان بمجلس النواب، متسائلا كيف تمرر التعديلات؟، في ظل تعطل مختلف مؤسسات الدولة.
تابعنا
