بعد ورود تقرير الخبير التكميلي عن أموال الشركة التي كانت تحت إدارة المتهمين، أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية رجل أعمال وآخر أجنبي متهمين بغسل أموال تقدر بـ20 مليون دينار إلى جلسة 22 يونيو الجاري، وذلك للمرافعة.
وفي التفاصيل فقد استغل المتهم الأول «38 سنة» وهو عضو مجلس إدارة بشركة للاتصالات «المجني عليها» ملكيته لشركة أخرى للاتصالات، وقام بعمليات إيداعات وتحويلات بنكية تتعلق بجرائم احتيال وتربح أدت إلى الإضرار بالشركة المجني عليها، وتحريف بيانات خاصة بتقنية المعلومات وأخفى ملكية عائدها مع علمه بأنها متحصلة من تلك الجرائم، وذلك بقصد إظهار المال المتحصل من نشاط تلك الأطراف على أنه مشروع وبلغت قيمة هذه الأموال 20 مليون دينار.
وقد تمكن المتهم الأول من إجراء صفقات وإبرام عقود، بين الشركة المجني عليها والشركة المملوكة له، مفادها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالإنترنت، وإجراء أعمال صيانة على شبكة الإنترنت من شركته الخاصة، مقابل أموال تزيد على قيمتها الحقيقية، ليحقق لنفسه أرباحا غير مشروعة قدرها 14 مليونا و71484 دينارا.
و حرف المتهم الأول بيانات تقنية المعلومات، و أودع مبلغ 313 ألفا و200 دينار في حساب الشركة المجني عليها البنكي، كحيلة منه لإيهام الشركاء بتخطي الأرباح المستهدف الوصول إليها، وحصل على أثرها على أرباح قدرها مليون و607 آلاف و804 دنانير،مما أدى إلى الاستيلاء على تلك المبالغ المبينة قدراً بالأوراق، والمملوكة للشركة المجني عليها وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.
كما اُتهم المتهم الأول بأنه حرَّف بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة المجني عليها، حيث حرَّف نسبة الشركاء والأرباح المستحقة لها، وحرَّف نسبته في أسهم الشركة المجني عليها من 15.83% إلى 20 و40% خلال الفترة من 2011 حتى 2014.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهم الثاني «58 سنة» بالإضرار بحصيلة الشركة المجني عليها كونه عضواً في مجلس إدارة الشركة المجني عليها، ومخولاً بالتوقيع على المعاملات الماليةـ واشترك مع المتهم الأول عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهم المبينة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
