أقر مجلس الأمة الكويتي تعديلاً تشريعياً يحمي بموجبه المستأجر من مطالبته بإخلاء مسكنه أثناء الأزمات العامة التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة، كما هو الحال في أزمة فيروس كورونا الحالية.
ووافق البرلمان على القانون بأغلبية 51 نائباً مقابل رفض ثلاثة نواب.
ونص التعديل الجديد على أنه “لا يجوز الحكم بإخلاء العین المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي یقرر فيها مجلس الوزراء تعطیل أو وقف العمل في جمیع المرافق العامة للدولة، حمایة للأمن، أو السلم العام، أو الصحة العامة التي تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد”.
وتضمن التعديل تحديد المحكمة طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر، ومدة التقسيط،وقيمة كل قسط، وفقاً للحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه ونظراً لما تمر به البلاد حالياً من أزمة انتشار وباء كورونا، وما ترتب عليها من تعطيل بعض الأنشطة التجارية، يستدعي ذلك حماية المستأجرين المتضررين من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.
وخفض التعديل عدد القضاة في دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية من ثلاثة إلى قاض واحد وذلك للعمل على زيادة عدد الدوائر المتخصصة في فصل المنازعات المتعلقة بالإيجارات والتعويضات المترتبة عليها.
