كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، والتي من المفترض أن توضع نتائجها أمام مجلس التعليم العالي منتصف الأسبوع المقبل، بعد أن بدأت الجامعات بتسليم تقاريرها المطلوبة، ليتم تقييمها من قبل المجلس واتخاذ قرارات بعد مناقشة التقارير، وذلك قبل بدء العام الجامعي في شهر أيلول المقبل.
وبحسب يومية الدستور، سيتم التقييم لسبع جامعات «الأردنية، اليرموك، الألمانية الأردنية، العلوم والتكنولوجيا، آل البيت، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية»، حيث إن البلقاء التطبيقية تم التجديد لرئيسها مؤخرا د. عبد الله سرور الزعبي، والهاشمية تم تعيين رئيس جديد لها قبل فترة قريبة، كما أن جامعة مؤتة بانتظار تعيين رئيس جديد لها.
ووفقاً للمعلومات، فإن هناك تقريرا يتم تعبئته من قبل رئيس الجامعة « تقييم الذاتي»، والتقرير الثاني يتعلق بالحكومة من المفترض أن يتم تعبئته من قبل مجالس أمناء الجامعات.
وبحسب التقرير، فإنه سيتم تقييم الاعتمادية وضمان الجودة، من حيث عدد البرامج التي حصلت على الاعتماد الخاص والاعتماد الخارجي، والبرامج التي حصلت على ضمان الجودة، ومدى تقدم أو تراجع الجامعة في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية، ومدى تقدم أو تراجع تصنيف الجامعة العالمي، وعدد ونسبة الطلبة غير الأردنيين.
ووفقاً للتقارير، سيتم قياس مؤشرات الأداء من حيث إجمالي النقص أو الزيادة حسب التخصص على مستوى الجامعة في عدد أعضاء الهيئة التدريسية طبقا لمعايير الاعتماد الخاص.
كما يتم وفقا للتقارير المطلوبة، تقييم نسبة المساقات الإلكترونية المفعلة في الجامعة قبل وبعد جائحة كورونا، وقدرة الجامعة على إدارة التعليم والتعلم الإلكتروني عن بعد، إضافة إلى عدد الموفدين وتخصصاتهم وخطة الإيفاد.
وبناء على معيار التقييم المتعلق بالبحث العلمي، سيتم تقييم العدد الكلي السنوي للأبحاث المنشورة، ومعدل معيار نسبة الاستشهاد، والجوائز العلمية وبراءات الاختراع، وعدد المشاريع البحثية المدعومة محليا أو المشتركة مع جامعات ومراكز بحث عالمية.
وحول إدارة الموارد البشرية والمالية، سيتم وفقا للتقييم قياس الانخفاض في الانحرافات ما بين المبالغ المقدرة في الموازنة والفعلية في الحساب الختامي، والزيادة في نسبة تغطية الإيرادات المباشرة لكل كلية للنفقات المباشرة لكل كلية، ومبلغ الزيادة في إيرادات الجامعة من مشاريع الربط مع الصناعة ومبلغ ونسبة الزيادة «النقص» في الوفر «العجز» النقدي الفعلي السنوي، ومبلغ الزيادة في مساهمة الجامعة السنوية في صندوق تعويض نهاية الخدمة وصندوق التامين الصحي، والنقص في نسبة مبالغ المكافآت والعمل الإضافي للموظفين الإداريين مقارنة بإجمالي رواتبهم، ونسبة الإداريين إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ومبلغ الفوائد البنكية السنوية المرتبطة بالتسهيلات البنكية.
وفيما يخصّ معيار البيئة الجامعية، تضمنت خطة التقييم مدة الالتزام بتنفيذ خطة إنشاء مبان لكافة الأغراض التدريسية والبحثية، والخدمية، ومدى الالتزام بتوفير خطة صيانة دورية وقائية لكافة مباني الجامعة وتجهيزاتها وزيادة عدد المختبرات ووضع خطط وأجندات نشاطات مختلفة ممنهجة لصقل مهارات الطلبة وشخصياتهم وتجهيزهم للحياة العملية والانخراط في المجتمع وسوق العمل، وتوفير بيئة جامعية للطالب.
وحول خدمة المجتمع وفقا لمؤشرات التقييم، تم دراسة عدد المشاريع التي تم تنفيذها لتنمية المجتمع وعدد الأنشطة اللامنهجية التي شارك بها الطلبة وتخدم المجتمع، والفعاليات التي شارك فيها الرئيس حول مختلف قضايا التعليم العالي وخدمة المجتمع.
ووفقاً للتقييم فيما يتعلق بالحكومة، تم دراسة قدرة الرئيس على الإدارة في الأزمات وحالات الطوارئ، ومدى النزاهة والشفافية والعدالة بالتعيينات وترقيات أعضاء هيئة التدريس والقرارات والترفيعات الإدارية، ومدى تفويض الرئيس لبعض صلاحياته لنوابه والعمداء، ومدى تواصل الرئيس مع الوحدات الأكاديمية والإدارية والطلبة، ومدى الالتزام بالتشريعات الناظمة وقرارات مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، ومدى الالتزام بالتسلسل الأكاديمي والإداري في اتخاذ القرارات.
تابعنا
