قالت النيابة العامة في موريتانيا إنها فتحت تحقيقاً في شبهات ووقائع فساد كشفها تقرير للجنة تحقيق برلمانية شملت ملفات وصفقات تمت في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأوضح بيان للنيابة، أنها باشرت إجراءات البحث الابتدائي بإشراف قطب مكافحة جرائم الفساد وسيتسم بالجدية والصرامة المطلوبين طبقا للقوانين المعمول بها.
وأكدت النيابة أن البحث والتحقيق الابتدائي سيتم بشكل مجرد ومحايد وطبقاً للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائياً مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت.
وشددت النيابة على أن كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع.
وكان تقرير برلماني كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في صفقات ومحاباة استفادت منها عائلة الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
ويتحدث التقرير عن صفقات بقيمة ملياري دولار تمت بطريقة غير قانونية وتخللتها تجاوزات كبيرة استفاد منها مقربون من الرئيس السابق في مجالات الثروة السمكية والطاقة والكهرباء والموانئ والمطارات والطرق.
