صرح نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب الصوفي ولد الشيباني إن صفقات قطاع الطاقة وخصوصاً ما يتعلق منها بالجهد العالي كان من بين أكثر ما فاجأ اللجنة خلال عملها.
وأكد ولد الشيباني في على أن الفساد في ملف الطاقة خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كان كبيراً، لافتاً إلى أن الصناديق التي تقترض منها موريتانيا خاصة السعودية تشترط أن يكون تنفيد المشاريع من طرف شركات سعودية، مشيراً إلى ملاحظة فروق كبيرة في الأسعار بين العروض تصل إلى حوالي 40 مليون دولار في بعض الصفقات.
وأشار ولد الشيباني عن أسباب هذا الفارق إلى أن اللجنة اكتشفت أنه لا أجوبة إلا أن هذه عمولات للسعوديين، مؤكداً على أن موضوع الصفقات يتم حسمه «ليس عن طريق مناقصة وإنما بأمر رئاسي، وأحيانا فإن الوزير المعني ليس على علم بذلك. الخسارة كبيرة والأسلوب لا يحترم الإجراءات والمساطر».
تابعنا
