وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، على تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لمواجهة ظاهرتي التنمر والتحرش الجنسي الذي بات ظاهرة تهدد أمن المجتمع.
وقال مصدر برلماني إن التعديل قد شمل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة التنمر، حيث يُعد متنمراً كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بها، أو استخدامها ضد المجني عليه.
وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية وإذا كان الجاني أو الفاعل له سلطة على المجني عليه يتم تغليظ العقوبة المشددة.
ووافقت اللجنة أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لحماية المبلغين عن جرائم التحرش الجنسي خشية النيل من سمعتهم.
تابعنا
