تظاهر عدد من المعلمين صباح اليوم أمام مباني وزارة التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني رفضاً لمرسومين صدرا في المجال خلال الأسابيع الأخيرة، فيما لوحت منسقية تضم عدة نقابات بالتصعيد في مواجهة الوزارة.
وقال المعلمون خلال وقفة أمام وزارة التعليم الأساسي فرقتها الشرطة لاحقاً إنهم يتظاهرون رفضاً للمرسومين الصادرين أخيرين، حيث يتعلق أحدهما بتقييم المعلمين، فيما يتعلق الثاني بتسيير المدارس، ويهمش دور المدير. حسب قولهم.
وأكد المعلمون رفضهم للمرسومين وطالبوا بالتراجع عنهما بشكل فوري.
فيما أصدرت منسقية التعليم الأساسي بياناً لوحت فيه بالدخول في خطوات احتجاجية ضد المرسومين، ودعت رابطات آباء التلاميذ وقادة الرأي الوطني والقائمين على الشأن العام وكل المهتمين أن “يدركوا أن هذا السجال ليس سجالاً عادياً مثل ما يقع بين نقابات التعليم والوزارة الوصية، فالأمر أخطر وأعمق بكثير لأنه يهدد العملية التربوية في الصميم ويستهدف وحدة المعلمين وارتباط مصالحهم ومصيرهم”.
ودعت المنسقية كل المعنيين إلى التدخل كل من جانبه قبل فوات الأوان وحدوث ما لا تحمد عقباه، وذلك تجسيدا للتوجه الرسمي لإصلاح المنظومة التربوية الوطنية الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الغزواني.
كما شددت على ضرورة تجنب ما وصفته بـ”قتامة المشهد وضبابية المستقبل”، مردفة أن “التعليم قضية مجتمع ومسؤولية مشتركة”.
ووصفت المنسقية مرسوم تسيير المدارس بأنه يشكل “سحباً للثقة من مدير المدرسة”، كما أنه وفقاً لنص البيان “جاء عكساً لما كنا نطمح إليه من اعتبار المدرسة الابتدائية مؤسسة عمومية على غرار المؤسسات في التعليم الإعدادي والثانوي”.
فيما وصفت المرسوم الثاني بأنه “القشة التي قصمت ظهر البعير”، مردفة أنه “يقضي بتقويم غريب يهدف إلى تقسيم المعلمين إلى أربع فئات دون الاعتماد على أية معايير علمية أو موضوعية”.
وأعلنت المنسقية مقاطعتها التامة للتقويم المزمع القيام به من طرف الوزارة، وتنظيم وقفات احتجاجية على عموم التراب الوطني، والدخول في إضرابات مبكرة مع بداية استئناف الدراسة شهر سبتمبر المقبل.
كما أكدت استعدادها للجلوس على طاولة مستديرة، وطرح القضية لإيجاد توافق يكون الجميع مشاركاً في صياغته، مردفة أن أياديها ممدودة وصدورها مفتوحة.
تابعنا
