أكّد الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة رام الله، الدكتور غسان نمر، صباح اليوم الأربعاء، أنّ قرار الرئيس عباس بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، جاء بناءً على حالة وباء كورونا، مما يدعو إلى تمديد حالة الطوارئ التي تمكن من اتخاذ مجموعة من القوانين التي لها علاقة بإجراءات على الأرض، بالنسبة للأجهزة الأمنية والمؤسسات للسيطرة على الوباء ومحاصرته.
وأوضح نمر، أنّ حالة الطوارئ ستستمر حتى ننتهي من وباء كورونا، وإذا ما كنا نتحدث عن المخالفات المفروضة كمثال، فقد تم اتخاذها بناءً على قانون الطوارئ، فإذا ما انتهى القانون لن تعود تلك الإجراءات صالحة.
وأشار، إلى أنّ ضمن إجراءات الحكومة، تم تشكيل لجنة متابعة من الأجهزة الأمنية والوزارات، ما زالت تقدّم تقاريرها بشكل يومي، وحالياً انضم لها الدفاع المدني والعمليات المركزية في الأمن الوطني، والشؤون المدنية لمتابعة موضوع العمال، والآن تم تشكيل لجنة فنية بشكل أوسع لها علاقة بمتابعة الحالة الوبائية بالتنسيق مع اللجنة الوبائية، ومتابعة الأحداث في كافة المحافظات الناتجة عن موضوع كورونا.
وأفاد نمر، بأنّ اللجنة توسّعت ويبقى دورها المتابعة الفنية، والتنسيق الدائم بين كافة الوزارات والأجهزة، مشيراً إلى أنّ، الأجهزة الأمنية كان حملها ثقيل منذ اليوم الأول للجائحة، منوّهاً إلى أنّه، نحن في فترة الذهاب للتعايش مع الفيروس، ولا تاريخ محدّد لنهاية الأزمة، واستقرار أعداد الإصابات يعتمد على التزام المواطن بالإجراءات الوقائية.
وأشار، إلى أنّ التعايش مع فيروس كورونا، صعب في إطار عدم تفهم الناس للإجراءات الوقائية، ومن لن يتفهّم هذه الإجراءات سيتم مخالفته، مشيراً إلى أنّه، لا قيود الآن في التنقل بين المحافظات، باستثناء يومي الجمعة والسبت، حتى نهاية شهر آب الجاري.
تابعنا
