كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، عن السماح فوراً لكافة البحرينيين الذين لديهم تراخيص صيد بحري والمعروفة بـ” بحار غير متفرغ”بممارسة الصيد وفقاً للضوابط والانظمة المعمول بها في هذا الخصوص”.
وقال خلف إنه “وفي إطار التنسيق المستمر بين الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية وقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، بشأن إنفاذ أحكام القوانين والأنظمة المعمول بها بشأن تنظيم الصيد البحري داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين، تقرر السماح لهم فوراً لممارسة الصيد”.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد عقد اجتماع تنسيقي بهذا الخصوص بين وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور نبيل محمد أبوالفتح وقائد خفر السواحل اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي.
وفيما يتعلق بتراخيص الصيد المسماة بـ “بحار غير متفرغ”، أكد الوزير أن هذا النوع من التراخيص يتم منحه للبحرينيين لممارسة الصيد البحري وفقاً لاشتراطات وضوابط معينة، أهمها مساعدة الصيادين المحترفين من كبار السن أو ممن لديهم ظروف تحتم عليهم أن يكون معهم أقاربهم على ظهر السفينة أثناء ممارسة الصيد البحري، بالإضافة إلى البحارة المحترفين حاملي الرخص الذين ليس لديهم عمالة أجنبية.
وأكد أنه في إطار تحقيق استراتيجية الوزارة نحو تقليل جهد الصيد للمحافظة على البيئة البحرية وفقاً لتوجه الحكومة الموقرة في هذا الخصوص، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع مع قيادة خفر السواحل على وضع آلية جديدة لإصدار هذا النوع من التراخيص وفقاً لاشتراطات وضوابط معينة وبما لا يخالف أحكام القانون وبما يحقق المصلحة العامة.
