يوماً بعد آخر، يضيق الخناق حول عنق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه وأقربائه، حيث ينتظر أن تتسلم النيابة العامة اليوم توصيات لجنة التحقيق البرلمانية التي دققت في تسيير الرئيس السابق لموريتانيا خلال الأعوام العشرة الماضية، مستخرجة قائمة مطولة ومدعمة لعمليات فساد مالي وعمليات نهب للممتلكات العامة.
وسينظر القضاء العادي في التهم التي وجهها البرلمان للرئيس السابق ولعدد من أقربائه وأعوانه، بينما يتوقع أن تقاضيه محكمة العدل السامية بعد تشكيلها خلال الدورة البرلمانية المقبلة، في تهم بالخيانة العظمى تقع ضمن اختصاصها.
وما يزال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في طريقه للنيابة العامة، حيث يوجد منذ خمسة أيام على مكتب وزير العدل حيمود ولد رمظان، الذي عليه أن يحيله لوكالة الجمهورية.
وصادق البرلمان في جلسة علنية، مساء الأربعاء التاسع والعشرين يوليو 2020، على إحالة التقرير إلى القضاء عبر وزير العدل.
ويتوقع متابعون لهذا الملف أن تبدأ استجوابات الرئيس السابق وعدد من معاونيه أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل حول القضايا الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية.
وينتظر الرأي العام الوطني بفارغ صبر تعامل القضاء مع هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع محلي ودولي.
تابعنا
