فاطمة المراكشي تحلل كلمة رئيس الحكومة الأخيرة

متابعة: مروة البطة

صرحت أستاذة العلوم الاقتصادية فاطمة المراكشي الشرفي في تحليلها لكلمة رئيس الحكومة الأخيرة إن الأرقام التي قدمها بخصوص نسبة النمو غير محيّنة.

ولفتت الشرفي إلى “مواطن الخلل التي اتسم بها حديث رئيس الحكومة التلفزي، فنسبة النمو التي تمثل رقماً مهماً يستند إليه “قانون المالية 2020″، لم تكن محيّنة…انتظرنا أن يوضح رئيس الحكومة في حواره التلفزي الأخير، محتوى مخطط الانتعاش الاقتصادي والمشاريع ذات الأولوية المرتقبة للفترة التي تلي جائحة كوفيد – 19، بيد أنه لم يفعل” وفق قولها.

وأضافت الأستاذة: “قد يحتفظ رئيس الحكومة بحصرية الاعلان عن ذلك أمام مجلس نواب الشعب، غير أن خطابه أمام البرلمان، يجب أن يكون صادقاً وواضحاً، إذا ما كانت الأرقام المقدمة أكثر دقة وتناغماً”.

واعتمد رئيس الحكومة الذي بث حواره يوم 14 جوان 2020، على معدل نمو قدره صندوق النقد الدولي في منتصف شهر نيسان الماضي في حدود 4.3% سلبي، أي بنسبة أقل من 7% مقارنة بما ما هو منتظر في قانون المالية 2020.

وأشارت الشرفي بقولها إلى: أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر بتاريخ 10 جوان 2020، نشر توقعات النمو بالارتكاز على سيناريوين اثنين، سيناريو أول متفائل مع صدمة واحدة هي كوفيد – 19 وسيناريو ثان أقل تفاؤلاً، يتوقع صدمتين متتاليتين، مع موجة ثانية مع انتعاشه غير مستقرة أما السيناريو الأكثر تفاؤلاً فهو يتوقع بالنسبة لتونس، نسبة سلبية في حدود 6% في حين أن الأكثر تشاؤماً ينتظر معدل نمو سلبي بنسبة 8 بالمائة لسنة 2020.

كما أضافت “إذا ما بقينا على مستوى السيناريو الأول، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ترسم تقديرات نمو لمنطقة الاورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، في حدود تعادل 9.1 بالمائة سلبي وهو أسوء بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي المقدر بنسبة 7.5 بالمائة سلبي منتصف نيسان”.

وتبعاً لذلك فإن ركوداً أقوى لمنطقة الاورو سيزيد في التأثير السلبي على نشاطنا الاقتصادي، وهو ما يجعل نسبة 6 بالمائة سلبي أكثر واقعية، في أفضل الحالات على صعيد آخر وحتى وإن افترضنا أن معدل النمو في حدود 4.3 بالمائة سلبي المعلن من قبل رئيس الحكومة هو الصحيح، فإنه لا يتوافق بأي شكل مع الخسائر الجبائية المعلن عنها والمقدرة بنسبة 4.5 مليار دينار.