الرابطة المغربية لحقوق الإنسان تطالب البرلمان بهذه المطالب

وفقاً لما ذكرته مصادر إعلامية مطلعة ثمنت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، الخطوة التي قام بها الملك محمد السادس بإصداره عفواً جزئياً في حق عدد من معتقلي حراك الريف، مطالبة البرلمان بتفعيل صلاحياته الدستورية بإصدار عفو شامل عن “المعتقلين السياسيين”.

وفي هذا السياق تقدم أحمد راكز، المحامي بهيئة الرباط ورئيس الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، بتهنئة إلى الصحافي حميد المهداوي وعائلته بإطلاق سراحه بعد أن أتم عقوبته “الظالمة”، وفق تعبير البلاغ.

كما طالب راكز البرلمان بتحمل مسؤولياته “ولو لمرة واحدة”، في تفعيل صلاحياته بإصدار العفو الشامل على كافة المعتقلين، بناء على المواد الدستورية التي تخول له ذلك.

كما طالب بـ”رفع التهديدات المبطنة أو الصريحة ضد رجال الإعلام والصحفيين الجريئين سواء في الإعلام الورقي أو الرقمي”.

على صعيدٍ متصل هنأت الرابطة، “كافة المعتقلين المسرحين بالعفو الملكي من سجناء حراك الريف بعد صمودهم”، مطالبة بالإعفاء عن باقي المعتقلين على خلفية حراك الريف.

حيث كان الملك محمد السادس، قد أصدر عفوه بمناسبة عيد العرش، على 1446 شخصاً، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلون ومنهم من هم في حالة سراح، من بينهم معتقلين على ذمة قضايا تتعلق بحراك الريف، ومعتقلين على خلفية ملفات “الإرهاب”.