أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، بياناً كشفت فيه ملابسات حادثة الاعتداء على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو، مؤكدةً التعرف على هوية مرتكبي الفعل الذي وصفته بالإجرامي، والمباشرة بإجراءات إلقاء القبض عليهم، فيما أشارت إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الأمرة، وإعادة النظر بهذا التشكيل.
وقالت الوزارة، إنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق، ومتابعة شخصية لوزير الداخلية، تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص، من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون.
وأضافت، أنه بعد التحقيقات الأولية، وجمع المعلومات والمعطيات، توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية، حيث تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء، موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق. ع بتاريخ 18/ 5/ 2020، لسرقته دراجة نارية، وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة، وأن حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون، تم قبل حوالي 20 يوماً من تاريخ توقيفه.
وأشارت الوزارة، إلى تدوين أقوال المشتكي، الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني، متابعةً أنه، تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، وباشرت فرق العمل بإجراءات إلقاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق بأتم صورة، وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة.
وتابعت، أنه لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة، من قبل قائد قوات حفظ القانون، وجه القائد العام للقوات المسلحة، بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الأمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل، الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية، وأن يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم، من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف، لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة، وتسيء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل أمن واستقرار المواطن العراقي الكريم.
تابعنا
