أنهت الحكومة اجتماعها الأسبوعي العادي اليوم الخميس دون اتخاذ أي إجراءات خصوصية.
حيث انعقد الاجتماع صباح اليوم وهو أول اجتماع للحكومة بعد مصادقة البرلمان على تقرير لجنة التحقيق مساء أمس الأربعاء، ووافق البرلمان في جلسة علنية أمس الأربعاء على توصية من رؤساء الفرق البرلمانية بإحالة التقرير إلى القضاء.
وتضمن التقرير عدداً من الملفات الكبرى خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تحدث عن مخالفات لعدد من القوانين من بينها قانون مكافحة الفساد والرشوة، ومن بين الملفات التي ناقشها تقرير اللجنة ملفات مرتبطة ببعض أعضاء الحكومة الحالية ومسؤولين سامين في الدولة.
تابعنا
