صادقت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، في اجتماعها المنعقد أول أمس الثلاثاء، على إحداث كلية للعلوم القانونية والاقتصادية بمدينة قلعة السراغنة.
حيث رأت اللجنة أهمية هذا الإحداث في ظل الحاجة الملحة للكلية في هذه المدينة التي تتوفر فقط على مركز جامعي، كما أنها اقترحت الإحداث ضمن مشروع المرسوم الذي يتمم ويغير المرسوم المتعلق بالمؤسسات الاجتماعية والأحياء الجامعية.
وأبرزت أن الوزارة ستكون مطالبة بتخصيص مبلغ مالي لإنجاز الجامعة مستقبلاً، وقد يظهر ذلك في مشروع ميزانية 2021 أو 2022.
تابعنا
