وضعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، في جلستها أمس الأربعاء، تعديلات جديدة على مشروع قانون لدعم الاستقرار في ليبيا، على أن ترفعها إلى الكونغرس للتصويت عليها.
حيث شملت التعديلات 13 بنداً، ركزت على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، إضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة على تطبيق قانون حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بما يضمن وقف تدفق كافة أشكال الأسلحة وجلب المرتزقة للقتال، مع طرد كل أشكال الوجود الأجنبي على الأراضي الليبية، وحث الأطراف جميعها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
كما تضمنت التعديلات أيضاً، الضغط من أجل منع تصدير النفط بصورة غير شرعية، وكذلك وقف جميع أشكال الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات المياه ومصادر توليد الطاقة الكهربائية والطرق في ليبيا، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الإعتداءات إلى المساءلة.
تابعنا
