في اليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.. المملكة أعطته أولى اهتماماتها

في كلمة لوزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 (يوليو) من كل عام، أكد أن المملكة العربية السعودية أولت قضايا الإتجار بالبشر اهتماماً بالغاً منعاً لحدوث ذلك وممارسته على أرضها من خلال سن الأنظمة والقوانين الداخلية، وانضمامها إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإتجار بالبشر.

و فيما يلي نص الكلمة:

تُعد ظاهرة الإتجار بالأشخاص امتهاناً فاضحاً لكرامة الإنسان، واستهتاراً بالآداب والقيم الإنسانية والدينية، فهي من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، وهي محرمة في جميع الأديان والدساتير والمواثيق العالمية، فمن حق الإنسان أن يكون حراً فلا يُستَعبد، حُرَّاً فلا يُتاجر به، حُرَّاً فلا تُسرق أعضاؤه ولا تُباع ولا تُشرى، حُرَّاً فلا يُغتصب ليصير رقيقاً أبيض، وقد كرم الإسلام الإنسان وحفظ له إنسانيته قال الله تعالى: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)، من هذا المنطلق والتزاماً بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تُحرّم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، فقد أولت المملكة العربية السعودية لقضايا الإتجار بالبشر اهتماً بالغاً منعاً لحدوث ذلك وممارسته على أرضها، فقد صدر مرسوم ملكي لنظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وذلك في الواحد والعشرين من شهر رجب من عام 1430هـ، وكان بما تضمَّنه النظام من موادّ ولوائح يمثل إعلانا واضحا جلــيّا في مواصــلة المملــكة لمــا انتهجــه مؤسِّس هــذه الـدولة الــملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “طيب الله ثراه” من مبادئ عظيمة تحترم حرمة وكرامة الإنسان، وتؤكد على مبدأ المساواة الاجتماعية.