صادقت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي على تعديل القانون المُحدث للمحكمة الدستورية، من أجل تجاوز عقبة استكمال انتخاب أعضائها بعد تعطيل ناهز 6 سنوات، وإحالته إلى الجلسة العامة.
وأكد عضو لجنة التشريع العام فيصل الطاهري، إمكانية عقد جلسة عامة للبرلمان التونسي خلال العطلة البرلمانية (تمتد لشهرين من 1 آب إلى 1 تشرين الأول القادم)، في إطار دورة استثنائية تخصص للمصادقة على هذه التنقيحات التي طلبت الحكومة استعجال النظر فيها.
وبيّن الطاهري أن اللجنة أكملت أعمالها بالمصادقة على المشروع والتقرير، وأحالته إلى مكتب البرلمان، الذي سيحدد موعد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على المشروع، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديلات مقدمة من الحكومة مع مقترح في الموضوع نفسه مقدم من الكتلة الديمقراطية.
ولفت الطاهري إلى أن التعديلات تتمثل في حذف عبارة “تباعاً” الواردة في القانون الأساسي المحدث للمحكمة الدستورية، وهي العبارة التي توجب تقديم انتخاب 4 أعضاء من قبل البرلمان على عمليتي انتخاب 4 أعضاء آخرين من قبل المجلس الأعلى للقضاء وتعيين 4 أعضاء من قبل الرئيس التونسي لتكتمل تركيبة المحكمة الدستورية (12 عضواً)، بشكل جعل تعثر انتخاب البرلمان للأعضاء معطلاً لاختيار بقية السلطات.
وأضاف الطاهري أنه تم تعديل الأغلبية المطلوبة لانتخاب المجلس لأعضاء المحكمة الدستورية، برفع عدد الدورات الانتخابية في الجلسة العامة، من خلال إجراء 3 دورات انتخابية بأغلبية الثلثين نفسها (145 صوتاً)، وفي حال فشلت العملية الانتخابية في انتخاب أي مرشح، يتم إجراء 3 دورات انتخابية أخرى، ولكن التصويت يكون بأغلبية ثلاثة أخماس (131 صوتاً).
تابعنا
