اختتم البرلمان الموريتاني، دورته البرلمانية العادية الثانية لهذا العام، وهي الدورة التي وصفت بأنها الأكثر إثارة بسبب عرض التقرير النهائي للجنة التحقيق في العشرية الأخيرة، والجدل حول محكمة العدل السامية.
واختتمت الدورة البرلمانية بعد ساعات من نقاش التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، الذي كشف عمليات فساد واسعة جرت خلال السنوات العشر الماضية التي حكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأحال البرلمان الموريتاني ساعات قبيل اختتام دورته، التقرير النهائي إلى وزير العدل، مع توصيات بإحالة الملفات إلى السلطات القضائية المختصة.
كما شهدت الدورة الحالية المصادقة على القانون المنظم لمحكمة العدل السامية، فيما تأجل تشكيل المحكمة المختصة في محاكمة رؤساء الجمهورية وكبار الوزراء والمسؤولين، إلى الدورة البرلمانية الموالية شهر أكتوبر المقبل، إلا إذا تقرر عقد دورة برلمانية استثنائية.
تابعنا
