أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن مواصلة فرض الدول الغربية إجراءات اقتصادية قسرية على سورية وعرقلتها تضمين قرار مجلس الأمن الأخير حول إدخال المساعدات عبر الحدود أي إشارة لهذه الإجراءات تثبت مجدداً زيف ادعاءاتها بأن إجراءاتها لا تستهدف المدنيين السوريين، مشدداً على أن الدافع وراء ذلك إيجاد ذرائع لمواصلة انتهاك سيادة سورية وتهديد وحدة وسلامة أراضيها ودعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ومحاولة استدامة الاحتلالين الأمريكي والتركي.
وأوضح الجعفري حول الوضع الإنساني في سورية أن مجلس الأمن شهد مطلع الشهر الجاري سعياً غربياً محموماً لتمديد مفاعيل القرار 2165 لعام 2014 الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود، وهو القرار الذي كان اعتماده إجراء استثنائياً مؤقتاً لا يمكن استدامته وترافق هذا السعي مع عقد جلسات مفتوحة ومغلقة للمجلس وإجراء تسع جولات من التصويت.
وأشار إلى أن الدافع من وراء ذلك ليس إدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها من السوريين بل إيجاد ذرائع لمواصلة انتهاك سيادة سورية وتهديد وحدة وسلامة أراضيها الأمر الذي يتعارض مع قرار الجمعية العامة المرجعي رقم 46-182 ومحاولة خلق وقائع جديدة على الأرض من خلال تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية ومحاولة استدامة الاحتلالين الأمريكي والتركي.