بحثت اليوم الأربعاء مؤسسات القطاع الخاص في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة سبل إنقاذ وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة غزة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد وليد الحصري رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على ضرورة الخروج بموقف وبرنامج موحد لكافة المؤسسات ليتم العمل عليه خلال الفترة القادمة.
وتخلل اللقاء عرض ورقة عمل قدمها د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة تناولت أهم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة الى جانب عرض أبرز القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا مشيراً إلى تعطل ما يزيد عن 45 ألف عامل عن العمل وفق دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.
كما أوضحت ورقة العمل مدى مساهمة الأوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة الناتجة عن جائحة كورونا في ارتفاع كبير في حجم الشيكات المرتجعة حيث أشارت الورقة إلى انه بلغ عدد الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من عام 2020 حوالي 10179 شيك بقيمة إجمالية 35.400 مليون دولار.
بدورها استعرضت مؤسسات القطاع الخاص أبرز المشاكل التي تواجه كل قطاع على حدى مؤكدين على ضرورة التحرك العاجل لتجاوز هذه الأزمة الخانقة التي أرهقت جميع القطاعات الاقتصادية والتي باتت غير قادر على تحمل نتائجها.
تابعنا
