يتقصّى محقّقون أمميّون يراقبون الالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشماليّة اتّفاقاً عسكريّاً وتكنولوجيّاً محتملاً بين بيونج يانج وفنزويلّا وحذّروا كراكاس من أنّها قد تنتهك القرارات الدوليّة.
وفي رسالتين سابقتين لم يعلن عنهما إلى سفير فنزويلّا بالأمم المتّحدة صامويل مونكادا، أرسلتا في أكتوبر تشرين الأول والشهر الماضي وأطلعت عليهما رويترز، طلبت اللّجنة المستقلّة لخبراء الأمم المتّحدة شروطاً محدّدة للاتّفاق وأوضحت عقوبات الأمم المتّحدة التي يمكن أن تمنع مثل هذا الاتّفاق.
ويأتي التحقيق في وقت تدفع فيه العقوبات الأمريكيّة على كراكاس الهادفة لإسقاط الرئيس نيكولاس مادورو بسبب مزاعم تزويره انتخابات 2018 والعزلة الدبلوماسيّة المتزايدة فنزويلّا إلى توطيد علاقاتها مع خصوم الولايات المتّحدة مثل إيران وكوريا الشماليّة.
وكتب منسّق اللّجنة ألاستير مورجان في 12 يونيو “بالأخذ في الاعتبار أنّ مثل هذا التعاون هو وسيلة معترف بها لجمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة لانتهاك قرارات الأمم المتّحدة ذات الصلة فإنّ اللّجنة تطلب ردّاً، بشأن معلومات تتعلّق بالتعاون المشتبه فيه المشار إليه”.
وتخضع كوريا الشماليّة لعقوبات من الأمم المتّحدة منذ 2006، وشدّد مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة عضوا العقوبات على مدى السنين في محاولة لوقف التمويل لبرامج بيونغ يانغ النوويّة وصنع الصواريخ الباليستيّة.
وتقدّم لجنة خبراء الأمم المتّحدة تقارير سنويّة للمجلس بشأن الامتثال للعقوبات.
وفي أحدث تقرير سنوي لها في الثاني من مارس الماضي قالت اللّجنة إنّها بدأت في التحقيق بشأن اتّفاق تعاون عسكري وتكنولوجي محتمل وقّعه ديوسدادو كابيو، الذي يقود الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلّا والهيئة التشريعيّة المعروفة باسم الجمعيّة التأسيسيّة الموالية للرئيس مادورو، أثناء رحلة في سبتمبر2019 إلى بيونج يانجش.
وعقب نشر هذه القصّة قال إليوت إبرامز المبعوث الأمريكي الخاص بفنزويلّا إنّه سيفحص المراسلات بتمعّن وعدم رد فنزويلّا عليها.