متابعة: نازك عيسى
توقعت دراسة تقيمية لإنعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد التونسي ونسبة النمو في 2020 والبطالة وخط الفقر النقدي، أعلن عنها اليوم الاثنين ، أن تسجل تونس تراجعاً في نسبة النمو بـ 4.4- سلبية من الناتج المحلي الخام مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020 الذي توقع بلوغ 2.7% نسبة نمو.
وتتوقع الدراسة أنه في حال عدم تعزيز الحكومة الإجراءات التي اتخذتها خلال أزمة كورونا، تسجيل إرتفاع في نسبة البطالة من 15 إلى 21.6 %، أي بإضافة نحو 274.500 ألف عاطل جديد عن العمل.
وأبرزت عضوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسماء بواروي خوجة أن ما يقلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو وجود توقعات بارتفاع عدد المواطنين التونسيين الذين سيعانون من الفقر النقدي من 15.2 إلى 19.2% كمعدل وطني أي بنحو 475 ألف مواطن تونسي جديد سينتقلون إلى مرحلة الفقر النقدي، مضيفة أن أكثر الفئات التي ستتأثر بهذا الوضع هن النساء بنسبة 18.7% مقارنة ب 14.8% في صفوف الرجال .
وأضافت أن الدراسة تتوقع تراجعاً في نسب معاملات ومداخيل عدة قطاعات اقتصادية بسبب جائحة كورونا وأبرزها السياحة بنسبة -23 %سلبي والنقل بنسبة -19.6 % سلبي في رقم معاملاتها إضافة إلى توقعات بتسجيل قطاع النسيج نسب -17.7 % إضافة إلى تأثر قطاع الصناعات غير المعملية-29%.
وأشارت أسماء بوراوي خوجة إلى أن الحلول التي اتخذتها الحكومة التونسية على المدى القريب جيدة ولكن غير كافية موضحة أنهم يقترحون في ختام الدراسة حلولا كبرى أولها ضرورة دعم الإقتصاد التضامني والاجتماعي لخلق الثروة ومواطن الشغل خاصة بعد مصادقة البرلمان على قانون هذا الصنف الاقتصادي مؤخراً.
وأكدت أسماء بوراوي خوج أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوصي بضرورة توفير الحكومة دعماً مالياً إضافيا بنحو 447.5 مليون دينار أي ما يمثل 1٪ من ميزانية الدولة لدعم المؤسسات المتناهي الصغر كل فترة 3 أشهر من الحجر الصحي.
وأضافت أنه من المهم لمقاومة صدمات ارتفاع نسب الفقر والبطالة تسهيل الولوج إلى البنوك والحصول على قروض ميسرة للجميع وخاصة رقمنة المعاملات بالنسبة لكل أصناف المؤسسات الاقتصادية، أما بخصوص الطلبة فقد تمت التوصية بضرورة تقديم مساعدة خاصة لهذه الفئة عبر منحة خاصة تقدر بـ 50 ٪ من المبلغ الشهري للمنحة الدراسية على أن تصرف لهم بسبب التمديد في فترة دراستهم إلى غاية أواخر شهر ديسمبر2020 .
تابعنا
