احتساب الدين العام ضمن أطر جديدة

قال وزير المالية محمد العسعس إن الوزارة وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في البرنامج الأخير مع المملكة، ستعتمد مؤشر دين الحكومة العامة واستناده مستقبلاً عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب العسعس، فإن مفهوم دين الحكومة العامة يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبلديات والهيئات المستقلة دين من مؤسسات تابعة للحكومة وتستطيع الوزارة استثناء قيمة دينها من تلك المؤسسات عند حساب نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُشار إلى أن آخر نشرتين شهريتين لوزارة المالية تمت الإشارة إلى حساب دين الحكومة باستثناء دينها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يبلغ نحو 6.5 مليار دينار.

ووفقاً لنشرة وزارة المالية، بلغ إجمالي دين الحكومة المركزية حتى نهاية شهر نيسان، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من سندات وأذونات خزينة، ما قيمته 24.866 مليار دينار أو ما نسبته 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام 2020 مقابل 23.958 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 77 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.

في حين بلغ إجمالي دين الحكومة المركزية حتى نهاية شهر نيسان ما قيمته 31.39 مليار دينار أو ما نسبته 101.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام 2020 مقابل 30.07 مليار دينار في نهاية العام 2019 أو ما نسبته 96.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019.

وإلى ذلك أكد العسعس أنه حتى موازنة الدولة سيتم بناؤها كموازنة حكومة عامة تشمل موازنة الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة التابعة للحكومة، وليس موازنة حكومة مركزية منفصلة عن باقي الوحدات الحكومية.

تابعنا