تجادل عدد من النواب في البرلمان مع رئيس البرلمان حول مبررات تغييب ملاحق تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عن النواب، وتسليمهم ملخصاً منه فقط، فيما أكدت البرلمانية كاديتا مالك جالو أن الجلسة العلنية هي أعلى سلطة في البرلمان ولا يمكن لأي جهة أن تقرر عليها.
حيث اعتبر النائب البرلماني الشيخاني ولد بيب أن الحكم على التقرير ونقاشه من خلال الملخص سيكون مجتزأ وطال بتوفير الملحقات والتفاصيل وتأجيل جلسة النقاش ليوم غد من أجل الاطلاع أكثر على التفاصيل، ما يتيح للنواب فرصة الاطلاع الكافي على التقرير، ونقاشه بكل جاد.
ومن جانبهما أكدا رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ورئيسة كتلة الاتحاد من أجل الجمهورية احبيب ولد اجاه أنه لا يوجد أي شيء سري في التقرير، مشيراً إلى أن الملحقات تضم مئات الصفحات، كما تضم الأسماء، وطريقة عمل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لتوفير كل التفاصيل.
وذكر رئيس البرلمان بأن القرار يتخذ من طرف مؤتمر الرؤساء، ويحضره رؤساء الفرق، معتبراً أن على من لديه طلب أو مقترح أن يوصله عبر رئاسة فريقه.
فيما تواصل الجدل بين البرلمانيين حول طريقة نقاش التقرير لحين رفع الجلسة لصلاة العصر قبل حسم الجدل بخصوص مواصلة نقاش المخلص، أو توفير التقرير بكل ملحقاته للبرلمانيين.
تابعنا
