دخلت محافظة تطاوين التونسية التي تساهم حقولها بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز، اليوم الاثنين ، وتزامناً مع عودة المواجهات بين رجال الأمن ومحتجين من الشباب، للمطالبة بتحقيق اتفاق وقع عام 2017، في إضراب عام شمل معظم المؤسسات العمومية.
يأتي ذلك، بعد يوم من مواجهات بين قوات الأمن والمئات من المحتجين، على خلفية فض الأمن مساء السبت، اعتصام عدد من الشباب المطالبين بإتمام تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور المبرم مع الحكومة سنة 2017.
وفي يونيو/ حزيران 2017، أبرمت الحكومة وممثلين عن محتجين بمنطقة “الكامور” في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.
وأمس الأحد، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين إلى إضراب عام كامل اليوم.
ويطالب المحتجون باستكمال انتداب 1500 فردا بالشركات البترولية العاملة في الجهة، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (32 مليود دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة، والإفراج عن محتجين تم اعتقالهم أمس.