أحال وزير الاقتصاد والتجارة، في لبنان، راوول نعمة، 45 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة.
وقد أصدرت مديرية حماية المستهلك تقريرها الأسبوعي من 20 تموز ولغاية 24 تموز 2020، وبلغت حصيلة أعمالها 819 زيارة كشف وهي موزعة على 11 نوع كشف وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.
وقد نتج عن هذه الكشوفات 52 محضر ضبط وجهت للمؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم التزام التسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.
تابعنا
