متابعة – ليليان الفحام:
كشفت النيابة العامة، المفهوم القانوني الصحيح للعلامة التجارية، مشيرةً إلى أن تقليدها يقوم على محاكاة تتم بين الأصل والتقليد، بغرض إيقاع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وانخداعهم بذلك.
كما أضافت، بأن تقليد العلامة التجارية وما يصاحبها من خلط وتضليل، يعد انتهاكاً لحقوق مالك العلامة لما تخوله من حق الاستعمال وحده ومنع الغير من ذلك، مما تتقرر معه المُساءلة الجزائية.
لافتة إلى أن هناك بيانات لا تعد ولا تسجل كعلامة تجارية، وهي البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمّن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
تابعنا
