لا حديث في موريتانيا اليوم إلا عن الفساد والمفسدين، إلى جانب الاهتمام الكبير بمضمون تحقيق اللجنة البرلمانية حول تسيير الرئيس السابق، الذي سلم نصه لرئيس البرلمان أمس، والذي يتوقع أن تنجر عنه محاكمة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أقربائه ومعاونيه.
وطالب نشطاء حملة “معاً لمحاربة الفساد” التي تضم 700 ناشط في المجال، والتي بدأت أنشطتها مساء أمس البرلمان بضرورة التصويت على كشف ونشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وأكد رئيس المبادرة الناشط الحقوقي محمد الأمين ولد فاضل، خلال ندوة أمس حول الفاسد في موريتانيا، على ضرورة كشف تقرير اللجنة البرلمانية حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليه.
وقال إن المبادرة ستواصل جهودهم الرامية لمحاربة الفساد، مضيفاً أن الفساد يعد هو الخطر الأكبر الذي يهدد كيان الدولة الموريتانية، مؤكداً أنه لا إصلاح من دون حرب جدية على الفساد.
تابعنا
