أعلنت اليوم الإثنين، السعودية دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمسؤولياتها في نشر العلوم والتقنية النووية بين الدول الأعضاء، والنهوض بدورها في تسخير الذرّة من أجل السلام.
وقد جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الأمير، عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا، مشيراً إلى إسهام السعودية بدعم مختبرات الوكالة، ذات العلاقة بمجالات الرقابة النووية والإشعاعية، في إطار مشروعها الشامل «رينوال2» بما يعزز دور الوكالة الحيوي في دعم الدول في المجالات الرقابية.
وكذلك دعمها لمبادرة الوكالة في العمل المتكامل لتطوير نوعي للتقنيات النووية لمكافحة بعض الأمراض (زودياك)، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها، مؤكّداً أنَّ السعودية تتطلع لإسهامات الدول المتقدمة وإتاحتها خبراتها وقدراتها لدعم الوكالة في تنفيذ برامجها.
ولفَت وزير الطاقة إلى إستراتيجية السعودية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.
وكشف أنه تجري، في المرحلة الحالية، دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية، معربًا عن شكر السعودية للوكالة لدورها في مراجعة للوثائق الفنية لهذه المنافسة.
كما تحدّث الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تنامي القدرات الرقابية النووية والإشعاعية الوطنية، بصورة متسارعة، لتواكب المتطلبات الرقابية النووية الوطنية والدولية، مؤكدًا التزام السعودية، وفق قراراتها الوطنية، باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النويين كحدٍ أدنى، مشيدًا باستفادة المملكة من الخدمات وبعثات المراجعة المختلفة، التي تقدمها الوكالة، في الجوانب الرقابية.
وشدَّدَ على أنَّ المملكة تثمن جهود الوكالة في تنظيم الاجتماعات ذات العلاقة بمجموعة من الصكوك الدولية التي تشرف عليها، والإعداد للاجتماع المعني باتفاقية الأمان النووي، والتي تُعد المملكة طرفًا فيها جميعها، مشيراً إلى أن السعودية تستفيد من مشاركتها في هذه الاجتماعات بتبادل الخبرات الدولية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، وأفضل صور الشفافية.
وفي ختام كلمته، عبّر وزير الطاقة عن شكر المملكة للوكالة ومديرها العام لنجاحهم في تعزيز دورها الأساس، فيما يتعلق باتفاق الضمانات.
