النيابة: أي تصرف قبل افتتاح إجراءات الإفلاس يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

متابعة _ لمى ابراهيم:

كشفت النيابة العامة أن عقوبة كل من قام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.

كما أكدت النيابة العامة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، أن أي تصرف قبل افتتاح إجراءات الإفلاس يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

ولفتت النيابة إلى نظام الإفلاس يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، من خلال 7 خطوات وهي:

1-التسوية الوقائية.
2-إعادة التنظيم المالي.
3-التصفية.
4-التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5-إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
6-التصفية لصغار المدينين.
7-التصفية الإدارية.