بعد تزايد حالات الإعتداء على الطواقم الطبية تزامناً مع تفشي وباء كورونا ، اعتمدت الجزائر عقوبات جنائية تصل إلى الحبس لـ10 سنوات على مرتكبي الاعتداءات اللفظية أو الجسدية على العاملين في قطاع الصحة.
وبعد إعلان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي عزمه إصدار قانون لردع زيادة العنف تجاه العاملين في القطاع الصحي منذ ظهور وباء كورونا، اعتمد مجلس الوزراء الجزائري، الأحد، “مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة”.
وبموجب البند القانوني الجديد، فإنه يعاقب الاعتداء اللفظي ضد عاملين في قطاع الصحة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، والاعتداء الجسدي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات. وفي حال وفاة المعتدى عليه، يواجه المعتدي عقوبة بالحبس المؤبد.
ويعاقب القرار أيضاً “تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية” بالحبس من عامين إلى 10 أعوام وغرامة مالية كبيرة.
تابعنا
