حكمت محكمة الجنايات بالحبس على مواطنة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بجانب إلزامها برد مبلغ 90 ألف دينار وتغريمها ضعفه «180 ألف دينار» مع عزلها من وظيفتها الحكومية بقضية تزوير.
ومن جانبها كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة بتهمة تزوير وتوثيق محررات رسمية وهي شهادة جامعية.
واستطاعت بهذه الوسيلة التوظيف في إحدى الجهات الحكومية وتقاضي رواتب شهرية غير مستحقة.
تابعنا
