أوضحت النيابة العامة إن هناك عقوبات مشددة لمرتكب جريمة غسل الأموال، حسبما نص نظام المكافحة عليه.
وأكدت النيابة أن الأنظمة المعنية قررت حماية رفيعة للاقتصاد الوطني وسلامة أمنه، وذلك بحظر الجناية على الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها، ومن ذلك ما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال من عقوبات مشددة في هذا الشأن.
وكشفت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، أن هناك عقوبات لمرتكب جريمة غسل الأموال وتتضمن الآتي:
1- السجن مدة تصل إلى 15 سنة.
2- غرامة تصل إلى 7 ملايين ريال.
3- مصادرة الأموال المغسولة ومتحصلات الجريمة والوسائط التي ارتكبت بواسطتها الجريمة.
4- منع السعودي من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه.