تشكيلة “الأعيان” نهاية أيلول و مصير مجلس النواب مُعلق بالانتخابات

فيما حدد الدستور مدة مجلس الأعيان أربع سنوات ولم يسمح بالتمديد له، بعكس الحال لمجلس النواب الذي منح الدستور صلاحية للملك بالتمديد لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

مجلس الأعيان الحالي الذي تم تعيينه في 27/ 9/ 2016 وتنتهي المدة الدستورية له في أيلول المقبل إذ يكمل أربع سنوات. وينص الدستور في المادة 65 على ما يلي: مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم).

ونصت الفقرة الثانية من المادة على أن مدة رئيس مجلس الأعيان سنتين ويجوز إعادة تعيينه.

الدستور ينص صراحة على أن مدة مجلس الأعيان أربع سنوات فقط، ولم يتعرض الدستور إطلاقاً إلى أي تمديد، لذلك لا يجوز تمديد الأعيان ليوم واحد بعد السنوات الأربعة، بخلاف مجلس النواب الذي أجاز للملك تمديد مجلس النواب وفق المادة 68 من الدستور التي تنص على أن (مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين).

وتنص المادة 36 من الدستور على (الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم).

وفق الدستور فان مجلس الأعيان مرتبط في عمله مع مجلس النواب إذ تنص المادة 66 من الدستور على: يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.

إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.

مجلس النواب الحالي تنتهي مدته الدستورية (أربع سنوات) في أيلول المقبل، وبالتحديد في السابع والعشرين منه وهو موعد إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

الأردن يعيش ظروفا استثنائية بسبب كورونا، فالدولة اضطرت إلى اتخاذ إجراءات وقائية وقرارات قوية لمنع انتشار كورونا وعلى رأسها تفعيل قانون الدفاع.

في ظل الحديث عن السيناريوهات المتوقعة لمصير مجلس النواب الثامن عشر سواء بالحل أو عدم الحل أو بقاء مجلس النواب الحالي دون انعقاد لحين انتهاء مدته الدستورية في شهر أيلول ومن ثم اتخاذ قرار حول مصير المجلس بناء على تطورات الأوضاع فيما يخص أزمة كورونا وحتى سيناريو التمديد فان هذه السيناريوهات لا تنطبق على مجلس الأعيان لأن الدستور لا يسمح بتمديده وهذا يعني أن مجلس الأعيان الحالي تنتهي مدته الدستورية في شهر أيلول، وعندها نكون أمام خيارين الأول وهو أن يقوم جلالة الملك بتعيين مجلس أعيان جديد عقب انتهاء مدة المجلس الحالي بعيداً عن مصير مجلس النواب والانتخابات النيابية،أو الانتظار لحين إجراء الانتخابات النيابية وبعدها يتم تعيين مجلس أعيان جديد كما درجت العادة.

الساحة السياسية والنيابية الحزبية وحتى الشعبية منشغلة بموعد الانتخابات النيابية المقبلة، والسيناريو المتوقع لمجلس النواب الحالي الذي بات الجميع بانتظار قرار وشيك حوله.

وتؤكد مصادر أن احتمال إجراء الانتخابات النيابية في شهر كانون الأول من العام الحالي «الشهر الأخير من العام» بات الاحتمال الأكثر توقعاً، إلا أن المصادر تربط تحقيق هذا الموعد بالوضع الصحي العام المتعلق بالكورونا.

السيناريوهات المطروحة على الطاولة حول قضية الانتخابات المقبلة ومصير مجلس النواب الحالي «الثامن عشر » في الظروف الطبيعية هي ثلاثة سيناريوهات إلا أن السيناريوهات جميعها مرتبطة بمصير فيروس الكورونا.

السيناريو الأول وهو صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات قبل نهاية العام الحالي وهذا خيار وارد لكنه بدا يتراجع لصالح خيار بقاء مجلس النواب لحين انتهاء مدته الدستورية.

السيناريو الثاني، وهو بقاء مجلس النواب لحين موعد انتهاء مدته الدستورية وهو السابع والعشرون من شهر أيلول ومن ثم اتخاذ قرار بموعد الانتخابات النيابية دون صدور إرادة ملكية بحل مجلس النواب.

أما السيناريو الثالث: وهو سيناريو التمديد لمجلس النواب الحالي، وهو سيناريو غير (محبب) شعبياً ولا عند النخب الحزبية والسياسية وهنا لا بد من الإشارة إلى انه منذ عام 1989 لغاية اليوم لم يتم تمديد أي مجلس نيابي، فكان الخيار دائما الذهاب إلى الانتخابات النيابية من أجل تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتكريس الخيار الديمقراطي.

سيناريو التمديد مستبعد في الوقت الحالي ولكنه يبقى خياراً أمام صاحب القرار يلجأ إليه في ظروف غير طبيعية، والأمر هنا مرتبط «بأزمة كورونا »، إذ كان هناك خشية من خطر الكورونا بسبب الانتخابات، فانه يمكن اللجوء إلى خيار تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد لمجلس النواب من أجل الحفاظ على صحة المجتمع.

خيار التمديد هو خيار ضعيف وفق العديد من المسؤولين لما لهذا الخيار من كلفة عالية على الدولة في ظل الانتقاد الواسع لمجلس النواب، المصادر تشير إلى أن خيارا ثاني في التعامل مع الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور والتي تنص على «يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد »، وهذا بالمعنى السياسي تمديد.

تابعنا