متابعة: دانيا النواوي
كشفت بياناتٌ صادرة عن مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبيّ المباشر في المملكة العربيّة السعوديّة بنسبة 7% للسنة الثانية على التوالي لتصل إلى 4.6 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجَّل في عام 2017، جاء ذلك في تقرير الاستثمار العالمي 2020 الذي أصدرته الأونكتاد أمس الثلاثاء.
وبحسب التقرير الذي تُصدِره المنظّمة بشكلٍ سنويّ ويناقش اتجاهات الاستثمار الأجنبيّ المباشر حول العالم، فقد شكَّلت المملكة العربيّة السعوديّة إحدى الوجهات الرئيسيّة للاستثمار الأجنبيّ المباشر في منطقة غرب آسيا، حيث استحوذت على غالبية التدفقات إقليمياً في العام الماضي، وذلك قبل أن يبدأ الإنكماش الاقتصاديّ الحالي الناجم عن وباء COVID-19.
وحدَّد التقرير التحسينات التي أُدخلت على بيئة الأعمال في المملكة كمحركٍ رئيس لهذا النموّ السنويّ، وسلَّط الضوء على عددٍ من الإصلاحات الاقتصاديّة التي تمّت على مدار العام الماضي التي تركت أثراً إيجابياً على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجاريّة في المملكة.
من جانبه أشاد وكيل البيئة الاستثماريّة في وزارة الاستثمار عايض العتيبي بالبيانات الإيجابيّة التي تضمَّنها التقرير، مشيراً إلى أنَّ الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة وبرامج الإصلاحات الشاملة أسهمت بشكلٍ فعّال في تموضع المملكة كوجهةٍ جاذبةٍ للاستثمارات العالميّة.
ونوّه العتيبي بما تضّمنه التقرير من إشادةٍ بمركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) كمثالٍ على أفضل الممارسات العالميّة في التعامل مع آثار الجائحة اقتصادياً على القطاع الخاص، مشيراً إلى المركز الذي أنشأته وزارة الاستثمار منذ بدايات الأزمة وهو أحد المؤشِّرات المهمِّة على الجديّة التامّة التي تتعامل بها الوزارة مع تسهيل أعمال المستثمرين، حيث تمَّ تخصيص فريقٍ لإدارة الأزمة على مدى 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
يذكر أنَّ وزارة الاستثمار أصدرت مؤخراً تقريرها الربعيّ لمستجدات الاستثمار، وأعلنت من خلاله إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبيّة خلال الربع الأول من عام 2020 بزيادةٍ بلغت 19% عن المدة ذاتها من العام 2019، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماريّ تباطؤاً خلال المدة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالميّ.
تابعنا
