وجهت النيابة العامة، تحذيراً من أي بيان تجاري ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع.
وقالت النيابة العامة، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن البيانات التجارية تتمتع بقدر كبير من الحماية الجزائية والتوثيق القانوني الرفيع، موضحة أنه يُحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وتابعت أنه لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية، من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات وللأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها.
كما أكدت النيابة ضرورة أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والجهة التي منحتها ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.