أكّدت النيابة العامّة أنّ إجراءات التعيين في شركات ومؤسّسات الحراسة الأمنيّة المدنية الخاصة تخضع لمعايير أمنيّة عالية، وضوابط رفيعة.
ويترتّب على مخالفة ذلك إنعقاد المُساءلة من قبل النيابة العامّة تجاه المخالِف في هذا الشأن، لطبيعة المهام المنوطة بهم.