قامت محكمة التمييز “الكويتية”، بتأييد إدانة المتهمين بقضية اختلاس الأموال العامة من جمعية الشرطة.
حيث كانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم أول درجة القاضي خلال شهر ديسمبر من العام 2018 بحبس العقيد لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس 6 موظفين من الجنسيتين “المصرية” و”اليمنية”.
وذلك مدداً متفاوتة تتراوح بين 7 و 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامهم جميعاً برد مليون و 68 ألف دينار وتغريمهم ضعف المبلغ، وببراءة متهم وحيد.
فيما تأتي محاكمة المتهمين بعدما رصدت إدارة مباحث جرائم المال تضخم حسابات الأول بمبالغ كبيرة والذي اعترف بأنه طلب من الموظفين السبعة تحويل مبالغ الجمعية إلى حسابه الشخصي مكافأة له على جهوده في العمل، حسب قوله، بينما أنكر البقية الإتهامات، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا يعلمون بنية الضابط وقاموا بتنفيذ أوامره فقط رغم أنه كان يكافأهم بمبالغ شهرية متفاوتة.
تابعنا
