أصدر وزير التعليم العالي والبحث الدكتور بسام إبراهيم، قراراً يقضي، بأن يتألف مجلس الأمناء في الجامعات الخاصة من 9 أعضاء، وألا يزيد على 13 عضواً، على أن يحدد عددهم في النظام الداخلي للجامعة، وألا يزيد عدد المالكين على ثلاثة أعضاء، وألا يقل عدد الأكاديميين على 6، والباقي من الشخصيات العامة، وأن تصدر تسميتهم بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناءً على اقتراح الجهة المالكة للجامعة.
كما نص القرار، على أن يكون جميع أعضاء مجلس الأمناء من مواطني الجمهورية العربية السورية، ويجوز أن يكون بينهم عرب أو أجانب إذا كانوا من المالكين، وأن يكون رئيس مجلس الأمناء من الشخصيات العلمية الأكاديمية، أو من الشخصيات العامة.
كما شدد القرار، على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء وأي وظيفة إدارية علمية في الجامعة، عدا رئيس الجامعة، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء في الجامعة وعضوية مجلس الأمناء في أي جامعة أخرى، ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الأمناء ونوابه من المالكين، ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء والمالكين، حضور اجتماعات مجلس الجامعة والمجالس الجامعية الأخرى.
ونص القرار، أنه في حال شغر مركز رئيس مجلس الأمناء، أو أي من أعضائه، يسمي الوزير من يحلّ محله للمدة المتبقية من حضوره، بناءً على اقتراح المالك.
ويعقد مجلس الأمناء، جلسات دورية ومنتظمة بمعدل اجتماع في الفصل الدراسي الواحد على الأقل، ويتم تدوين محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص معدّ لهذه الغاية، وتودع نسخة من محاضر الجلسات لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تابعنا
